ملفات تعذيب معتقلي الإرهاب في الولايات المتحدة، قد تعرض أمام القضاء

في الوقت الذي وافق فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تشكيل وحدة خاصة جديدة، تابعة للبيت الأبيض، مهمتها التحقيق مع المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، صار الطوق يشتد حول موظفي وكالة الاستخبارات الأمريكية، على عهد سلفه جورج بوش، بعد عودة الجدل حول أساليب استنطاق المعتقلين، على خلفية قضايا الإرهاب، من باب وزارة العدل.
موظفون في ال“سي آي إي“، ومتعاقدون معها، باتوا مهددين بالمثول أمام المحكمة، بعد صدور مذكرة من وزارة العدل، توصي بإعادة فتح عشرة ملفات تتعلق بإساءة معاملة معتقلين، يشتبه في تورطهم في قضايا إرهابية، هذا ما أوردته اليوم صحيفة “نيويورك تايمز“، نقلا عن مصدر أطلع على هذه التوصية، التي رفعت إلى وزير العدل الأمريكي.

حسب الصحيفة الأمريكية، ينتظر أن تكشف وزارة العدل عن تفاصيل جديدة، تتعلق بإساءة معاملة سجناء، قام بجمعها المفتش العام لوكالة الاستخبارات، من أبرزها ما تعرض له عبد الرحمان الناشري، أحد اعضاء تنظيم القاعدة، المتهمين في الاعتداء على المدمرة الأمريكية كول، عام 2000 في اليمن.

كما تتضمن التوصية على الخصوص، تفاصيل عن إساءة معاملة مفترضة، في حق معتقلين في العراق وأفغانستان.

Copyright © 2009 euronews

tags: وكالة المخابرات المركزية, العدالة, الولايات المتحدة الأمريكية