المجلس الدستوري الفرنسي يفرض رقابة على قانون هادوبي للقرصنة الالكترونية

المجلس الدستوري في فرنسا يسقط قانون هادوبي الخاص بالقرصنة الإلكترونية الذي اقترحته الحكومة و أقرّه البرلمان بعد موافقة الأغلبية. المجلس الدستوري أعطى صلاحية للقضاة فقط بدل السلطات الإدارية بإتخاذ قرار معاقبة المتورطين بأعمال
قرصنة بما في ذلك قطع اشتراكهم في الأنترنت.” حكماء” المجلس وصفوا القانون بالمنافي لحقوق الإنسان.

قرار المجلس الدستوري يمثل انتصاراً بالنسبة للمعارضة الاشتراكية حيث أشار جان مارك هيرو رئيس كتلة الإشتراكيين في البرلمان الفرنسي أنّ الأدلة التي قدمها حزبه
و انتقدتها الأكثرية النيابية صحيحة لأنّ المجلس الدستوري إعتمدها. جان مارك هيرو انتقد الحكومة التي لم تتوصل إلى حلّ مشكلة تمويل الإبداع الثقافي.

الاشتراكيون وصفوا قانون هادوبي بـالإستثنائي والمحرج و بأنه لا يحمل أية منفعة للفنانين و لا لمستعملي الإنترنت. أما وزيرة الثقافة الفرنسية كريستين ألبانيل فمصرة على المضي قدماً من أجل تطبيق القانون.

وكان الحزب الاشتراكي أعلن سابقا أنه سيلجأ إلى المجلس الدستوري في حال تبني هذا القانون، الذي سبق وأن صوت النواب ضده في التاسع من أبريل-نيسان الماضي.

Copyright © 2009 euronews

tags: فرنسا, إنترنت