أزمة دستورية في لوكسمبورغ بين الدوق الكبير و الحكومة

ملامح أزمة دستورية في لوكسمبورغ تلوح في الأفق.

الحكومة أعلنت أمس الثلاثاء على لسان رئيس الوزارء جون كلود يونكر، أنها تعتزم تقليص السلطات الدستورية الممنوحة للدوق الكبير هنري، من خلال صياغة جديدة للدستور، و ذلك بعد رفضه التوقيع على قانون الموت الرحيم، الذي صادق عليه البرلمان في فبراير/ شباط الماضي.

“ إن مسألة مراجعة الدستور أصبحت مطلوبة، و سنقوم بذلك لفصل سلطات الدوق كرئيس للدولة عن السلطة التشريعية”

لوكسمبورغ هي مملكة دستورية يمثلها برلمان ديمقراطي. الدوق الكبير هو حاكم الدولة. و يملك سلطات دستورية واسعة. البرلمان، ذو المجلس الواحد، هو المخول بإصدار القوانين، و يتم إنتخاب أعضاءه كل خمس سنوات. رئيس الحكومة يطلق عليه وزير الدولة.

و تحاول لوكسمبورغ إضفاء الشرعية على الموت الرحيم بمساعدة الأقارب، و هو ما سيسمح للمرضى الميؤوس من شفائهم بوضع حد لحياتهم. لتنضم بذلك إلى مجموعة صغيرة من البلدان كبلجيكا و سويسرا و هولندا التى تسمح قوانينها بالموت الرحيم.

Copyright © 2009 euronews

tags: قتل رحيم, لوكسمبورغ