Skip to Main Content

noComment

المادة التالية لم تعد متاحة إلا في الأرشيف ولا تحتوي علي صور

المحكمة الدستورية التشيكية تبت هذا الثلاثاء فيما إذا كانت معاهدة لشبونة تتماشى مع دستور البلاد.

وفي حال جاء حكم المحكمة إيجابيا فإن ذلك سيزيل الجمود في عملية المصادقة على المعاهدة في البرلمان التشيكي.

لكن المهمة ليست بالسهلة لرئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك في ظل وجود نواب يحظون بدعم الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس المناهض بشكل واضح للتقارب باتجاه الاتحاد الأوروبي.

الرئيس التشيكي رفض الكشف عما إذا كان سيوقع على المعاهدة في حال مصادقة البرلمان عليها لكنه أشار إلى أن المسألة لا تحتاج للمناقشة في ظل الرفض الأيرلندي.

يذكر أن جمهورية التشيك التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في يناير كانون الثاني المقبل هي الدولة الوحيدة في الكتلة الأوروبية التي لم تطرح معاهدة لشبونة للتصويت في حين صادقت برلمانات خمس وعشرين دولة بالاتحاد الأوروبي على المعاهدة.

Copyright © 2009 euronews

tags: الجمهورية التشيكيه, الإتحاد الأوروبي, معاهدة لشبونة